كفاية الأصول — الصفحة ٤١٧

التنبيه التاسع : اللازم المطلق

لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولا مستقلا كما أنه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه

التنبيه التاسع : اللازم المطلق

المستصحب أو المترتب عليه ، بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف

وبعض أنحاء الوضع ، أو بمنشأ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية والشرطية

والمانعية ، فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا ويكون أمره بيد الشارع وضعا

ورفعا ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه .

ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا

يخفى ، فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت ،

كما ربما توهم ( 1 ) بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية ، بل من

الأمور الانتزاعية ، فافهم .

وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر

ووجوده ، أو نفيه وعدمه ، ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته ، وعدم

إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر ، إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق

نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو

واضح ، فلا وجه للاشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من

التكليف ، وعدم المنع عن الفعل بما في الرسالة ( 2 ) ، من أن عدم استحقاق

العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية ، فإن عدم استحقاق

العقوبة وإن كان غير مجعول ، إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في

استصحاب عدم المنع ، وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على

استصحابه ، إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر ، فتأمل .

التاسع : إنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي ولا

( 1 ) المتوهم هو الشيخ ( ره ) في القول السابع في الاستصحاب ، عند قوله أن الثاني مفهوم منتزع الخ فرائد الأصول / 351 . ( 2 ) هذا مفاد كلام الشيخ في التمسك باستصحاب البراءة في أدلة أصل البراءة ، فرائد الأصول / 204 .