كفاية الأصول — الصفحة ٤١٦

التنبيه الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت

في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات

التنبيه الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت

لزومه له ، أو ملازمته معه بمثابة عد اثره اثرا لهما ، فإن عدم ترتيب مثل هذا

الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا ، بحسب ما يفهم من النهي عن

نقضه عرفا ، فافهم .

ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين

الطرق والامارات ، فإن الطريق والامارة حيث أنه كما يحكي عن المؤدى ويشير

إليه ، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها ، كان

مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها ، وقضيته حجية المثبت

منها كما لا يخفى ، بخلاف مثل دليل الاستصحاب ، فإنه لا بد من الاقتصار مما

فيه من الدلالة على التعبد بثبوته ، ولا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك

بلحاظ أثره ، حسبما عرفت فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه ، كسائر الأصول

التعبدية ، إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له لخفائها ، أو لشدة وضوحها

وجلائها ، حسبما حققناه .

الثامن : إنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب ، بين أن

يكون مترتبا عليه بلا وساطة شئ ، أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه

بالحمل الشائع ويتحد معه وجودا ، كان منتزعا عن مرتبة ذاته ، أو بملاحظة

بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة ، فإن الأثر في الصورتين

إنما يكون له حقيقة ، حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه ، .

لغيره مما كان مباينا معه ، أو من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده

مثلا أو بياضه ، وذلك لان الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده ، كما أن

العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ،

فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر ، لا شئ آخر ،

فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم ( 1 ) ، وكذا لا تفاوت في الأثر

( 1 ) المتوهم هو الشيخ ( ره ) في الأمر السادس من تنبيهات الاستصحاب عند قوله لا فرق في الامر