كفاية الأصول — الصفحة ٤١٤

التنبيه السابع : الأصل المثبت

التنبيه السابع : الأصل المثبت

مقامه - في ذب اشكال ( 1 ) تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه

الثاني إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه ظاهر كلامه ، من أن الحكم ثابت للكلي ،

كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام ، حيث لا مدخل للاشخاص

فيها ، ضرورة أن التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلق به كذلك ، بل لا

بد من تعلقه بالاشخاص ، وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو

المعصية ، وكان غرضه من عدم دخل الاشخاص عدم أشخاص خاصة ،

فافهم .

وأما ما أفاده من الوجه الأول ( 2 ) ، فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان

الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين ، إلا أنه غير مجد في حق غيره

من المعدومين ، ولا يكاد يتم الحكم فيهم ، بضرورة اشتراك أهل الشريعة

الواحدة أيضا ، ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل

من كان على يقين فشك ، لا أنه حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بلا شك ،

وهذا واضح .

السابع : لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل

للمستصحب في استصحاب الاحكام ، ولأحكامه في استصحاب الموضوعات ،

كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية

والعقلية ، وإنما الاشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب

بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية ، ومنشؤه أن مفاد الاخبار : هل هو

تنزيل المستصحب والتعبد به وحده ؟ بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا

واسطة ، أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية ؟ كما هو الحال في تنزيل مؤديات

الطرق والامارات ، أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة ؟ بناء على

( 1 ) الصحيح ما أثبتناه خلاف لما في النسخ . ( 2 ) فرائد الأصول / 381 ، عند قوله : وفيه أولا . . الخ .