كفاية الأصول — الصفحة ٤١١

وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق

النجاسة .

الخامس : إنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا ،

لا ينبغي الاشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا ، فلو شك في مورد لأجل طروء

بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه ، ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة

صح استصحاب أحكامه المعلقة ، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام

الاستصحاب من اليقين ثبوتا والشك بقاء .

وتوهم ( 1 ) أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه

فاسد ، فإن المعلق قبله إنما لا يكون موجودا فعلا ، لا أنه لا يكون موجودا

أصلا ، ولو بنحو التعليق ، كيف ؟ والمفروض أنه مورد فعلا للخطاب

بالتحريم - مثلا - أو الايجاب ، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه

بعده ، ولا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شئ كان على يقين من

ثبوته ، واختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك .

وبالجملة : يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل

أو أجمل ، كان الحكم مطلقا أو معلقا ، فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة

اللاحقة كالحالة السابقة ، فيحكم - مثلا - بأن العصير الزبيبي يكون على ما

كان عليه سابقا في حال عنبيته ، من أحكامه المطلقة والمعلقة لو شك فيها ، فكما

يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه .

إن قلت : نعم ، ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته

باستصحاب ضده المطلق ، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير

تتميم الاستصحاب بشروط الاستصحاب ، عند قوله : وإذا شك في بقاء الطهارة الشرعية الحاصلة بالوضوء . . . الخ . ( 1 ) راجع المناهل للسيد المجاهد / 652 .