كفاية الأصول — الصفحة ٤١

الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي

الاقتران بها في تعريفه . وهو اشتباه ، ضرورة عدم دلالة الامر ولا النهي

عليه ، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك ، غاية الأمر نفس الانشاء بهما في

الحال ، كما هو الحال في الاخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما ، كما لا

يخفى ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلا بالاطلاق

والاسناد إلى الزمانيات ، وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد ، عند الاسناد إلى

غيرها من نفس الزمان والمجردات .

نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع - بحسب المعنى -

خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة ، في الزمان الماضي في

الماضي ، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع ، فيما كان الفاعل من

الزمانيات ، ويؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال ،

ولا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما ، إلا

أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما ، كما أن الجملة الاسمية ك‍ ( زيد ضارب )

يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة ، مع عدم دلالتها على

واحد منها أصلا ، فكانت الجملة الفعلية مثلها .

وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعله ، وزمان الحال

أو الاستقبال في المضارع ، لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة ، بل ربما

يكون في الماضي مستقبلا حقيقة ، وفي المضارع ماضيا كذلك ، وإنما يكون

ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالإضافة ، كما يظهر من مثل قوله : يجيئني زيد

بعد عام ، وقد ضرب قبله بأيام ، وقوله : جاء زيد في شهر كذا ، وهو يضرب

في ذلك الوقت ، أو فيما بعده مما مضى ، فتأمل جيدا .

ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه ،

بما يناسب المقام ، لأجل الاطراد في الاستطراد في تمام الأقسام .

فاعلم أنه وإن اشتهر بين الاعلام ، أن الحرف ما دل على معنى في