كفاية الأصول — الصفحة ٤٠٩

استصحاب الفعل المقيد بالزمان

من القسم الثاني ، وإذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت

الأولى كان من القسم الثالث ، كما لا يخفى .

هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيات .

وأما الفعل المقيد بالزمان ، فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك

في بقاء قيده ، وطورا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة أخرى ، كما إذا

احتمل أن يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله ، فإن كان من

جهة الشك في بقاء القيد ، فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان ، كالنهار

الذي قيد به الصوم مثلا ، فيترتب عليه وجوب الامساك وعدم جواز الافطار ما

لم يقطع بزواله ، كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد ، فيقال : إن الامساك

كان قبل هذا الآن في النهار ، والآن كما كان فيجب ، فتأمل .

وإن كان من الجهة الأخرى ، فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في

خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه ، وإلا

فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان ، فإنه غير ما علم ثبوته

له ، فيكون الشك في ثبوته له - أيضا - شكا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه ،

لا في بقائه .

لا يقال : إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن أخذ ظرفا

لثبوت الحكم في دليله ، ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته ، فلا

مجال إلا لاستصحاب عدمه .

فإنه يقال : نعم ، لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة ونظر

العقل ، وأما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أن الفعل بهذا النظر

موضوع واحد في الزمانين ، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول ، وشك في

بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في الزمان الثاني ، فلا يكون مجال إلا لاستصحاب

ثبوته .