كفاية الأصول — الصفحة ٤٠٨

الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي

الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي

منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم ، إلا أنه ما لم يتخلل في

البين العدم ، بل وإن تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا وإن انفصل حقيقة ،

كانت باقية مطلقا أو عرفا ، ويكون رفع اليد عنها - مع الشك في استمرارها

وانقطاعها - نقضا .

ولا يعتبر في الاستصحاب - بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من

أدلته - غير صدق النقض والبقاء كذلك قطعا ، هذا مع أن الانصرام والتدرج

في الوجود في الحركة - في الأين وغيره - إنما هو في الحركة القطعية ، وهي كون

الشئ في كل آن في حد أو مكان ، لا التوسطية وهي كونه بين المبدأ والمنتهى ،

فإنه بهذا المعنى يكون قارا مستمرا .

فانقدح بذلك أنه لا مجال للاشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار

وترتيب مالهما من الآثار ، وكذا كلما إذا كان الشك في الامر التدريجي من جهة

الشك في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى ، أو أنه بعد في البين ، وأما إذا كان

من جهة الشك في كميته ومقداره ، كما في نبع الماء وجريانه ، وخروج الدم

وسيلانه ، فيما كان سبب الشك في الجريان والسيلان الشك في أنه بقي في المنبع

والرحم فعلا شئ من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما ، فربما يشكل في

استصحابهما حينئذ ، فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا ، بل

في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة الشك في حدوثه ، ولكنه

يتخيل بأنه لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب ، بحسب تعريفه ودليله

حسبما عرفت .

ثم إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الامر التدريجي ، إما يكون من قبيل

استصحاب الشخص ، أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه ، فإذا شك في

أن السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شئ منها ، صح فيه استصحاب

الشخص والكلي ، وإذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة ، كان