كفاية الأصول — الصفحة ٤٠٧

التنبيه الرابع : جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية

التنبيه الرابع : جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية

أن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له ، بل متعدد

حسب تعددها ، فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها ، لقطع بارتفاع وجوده ،

وإن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد ، أو لارتفاعه بنفسه أو

بملاكه ، كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب بملاك مقارن أو

حادث .

لا يقال : الامر وإن كان كما ذكر ، إلا أنه حيث كان التفاوت بين

الايجاب والاستحباب وهكذا بين الكراهة والحرمة ، ليس إلا بشدة الطلب

بينهما وضعفه ، كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد

وجود الطبيعي بينهما ، لمساوقة الاتصال مع الوحدة ، فالشك في التبدل حقيقة

شك في بقاء الطلب وارتفاعه ، لا في حدوث وجود آخر .

فإنه يقال : الامر وإن كان كذلك ، إلا أن العرف حيث يرى الايجاب

والاستحباب المتبادلين فردين متباينين ، لا واحد مختلف الوصف في زمانين ، لم

يكن مجال للاستصحاب ، لما مرت ( 1 ) الإشارة إليه وتأتي ( 2 ) ، من أن قضية إطلاق

أخبار الباب ، أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف

نقضا ، وإن لم يكن بنقض بحسب الدقة ، ولذا لو انعكس الامر ولم يكن نقض

عرفا ، لم يكن الاستصحاب جاريا وإن كان هناك نقض عقلا .

ومما ذكرنا في المقام ، يظهر - أيضا - حال الاستصحاب في متعلقات

الاحكام في الشبهات الحكمية والموضوعية ، فلا تغفل .

الرابع : إنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية

الغير القارة ، فإن الأمور الغير القارة وإن كان وجودها ينصرم ولا يتحقق

( 1 ) ص 386 . ( 2 ) ص 427 .