كفاية الأصول — الصفحة ٤٠٦

استصحاب الكلي القسم الثالث

الاحكام ، أو ما يشترك بين الاثنين منها ، أو الأزيد من أمر عام فإن كان

الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه

وارتفاعه ، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام ، وإن كان الشك فيه من جهة

تردد الخاص الذي في ضمنه ، بين ما هو باق أو مرتفع قطعا ، فكذا لا إشكال

في استصحابه ، فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه

ولوازمه ، وتردد ذاك الخاص - الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه ويكون

وجوده بعين وجوده - بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم

حدوثه ، غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه ، مع عدم إخلاله

باليقين والشك في حدوثه وبقائه ، وإنما كان التردد بين الفردين ضائرا

باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما ، لاخلاله باليقين الذي

هو أحد ركني الاستصحاب ، كما لا يخفى .

نعم ، يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين ، فيما

علم تكليف في البين ، وتوهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك

المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم

الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطعا ، لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه

وعدم حدوثه ، بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو

البقاء ، مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا

أنه من لوازمه ، على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في

كون اللزوم عقليا ، ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه

وأحكامه شرعا .

وأما إذا كان الشك في بقائه ، من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام

ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ، ففي استصحابه

إشكال ، أظهره عدم جريانه ، فإن وجود الطبيعي وإن كان بوجود فرده ، إلا