كفاية الأصول — الصفحة ٤٠٥

التنبيه الثالث : في أقسام الاستصحاب الكلي

التنبيه الثالث : في أقسام الاستصحاب الكلي

البقاء لا في الحدوث ، فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبد به على هذا

التقدير ، فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر ، وهذا هو الأظهر ، وبه

يمكن أن يذب عما في استصحاب الاحكام التي قامت الامارات المعتبرة على مجرد

ثبوتها ، وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها ، من الاشكال بأنه لا يقين بالحكم

الواقعي ، ولا يكون هناك حكم آخر فعلي ، بناء على ما هو التحقيق ( 1 ) ، من

أن قضية حجية الامارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة والعذر مع

المخالفة ، كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا ، كالقطع والظن في حال

الانسداد على الحكومة ، لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية ، كما هو ظاهر

الأصحاب .

ووجه الذب بذلك ، إن الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذ

محكوم بالبقاء ، فتكون الحجة على ثبوت حجة على بقائه تعبدا ، للملازمة بينه

وبين ثبوته واقعا .

إن قلت : كيف ؟ وقد أخذ اليقين بالشئ في التعبد ببقائه في الاخبار ،

ولا يقين في فرض تقدير الثبوت .

قلت : نعم ، ولكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته ليكون التعبد

في بقائه ، والتعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه ، فافهم .

الثالث : إنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد

( 1 ) وأما بناء على ما هو المشهور من كون مؤديات الامارات أحكاما ظاهرية شرعية ، كما اشتهر أن ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم ، فالاستصحاب جار ، لان الحكم الذي أدت إليه الامارة محتمل البقاء لامكان إصابتها الواقع ، وكان مما يبقى ، والقطع بعدم فعليته - حينئذ - مع احتمال بقائه لكونها بسبب دلالة الامارة ، والمفروض عدم دلالتها إلا على ثبوته ، لا على بقائه ، غير ضائر بفعليته الناشئة باستصحابه ، فلا تغفل ( منه قدس سره ) .