كفاية الأصول — الصفحة ٤٠٤

التنبيه الثاني : هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته ؟

وإنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل ، حيث

أنه كالتكليف ، وكذا ما كان مجعولا بالتبع ، فإن أمر وضعه ورفعه بيد الشارع

ولو بتبع منشأ انتزاعه ، وعدم تسميته حكما شرعيا لو سلم غير ضائر بعد كونه

مما تناله يد التصرف شرعا ، نعم لا مجال لاستصحابه ، لاستصحاب سببه

ومنشأ انتزاعه ، فافهم .

ثم إن هاهنا تنبيهات :

الأول : إنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين ، فلا

استصحاب مع الغفلة ، لعدم الشك فعلا ولو فرض أنه يشك لو التفت ،

ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك ، ولا شك مع الغفلة أصلا ، فيحكم

بصحة صلاة من أحدث ثم غفل وصلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة ،

لقاعدة الفراغ ، بخلاف من ألتفت قبلها وشك ثم غفل وصلى ، فيحكم بفساد

صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك ، لكونه محدثا قبلها بحكم

الاستصحاب ، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي .

لا يقال : نعم ، ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما ألتفت

بعدها يقتضي أيضا فسادها .

فإنه يقال : نعم ، لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة

فسادها .

الثاني : إنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على

تقدير ثبوته ، وإن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا ؟ إشكال من

عدم إحراز الثبوت فلا يقين ، ولابد منه ، بل ولا شك ، فإنه على تقدير لم

يثبت ، ومن أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد والتنزيل شرعا إنما هو في