كفاية الأصول — الصفحة ٤٠٣

في معنى الملكية

في معنى الملكية

الحاصلة بمجرد الجعل والانشاء التي تكون من خارج المحمول ، حيث ليس

بحذائها في الخارج شئ ، وهي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة التي لا

تكاد تكون بهذا السبب ، بل بأسباب أخر كالتعمم والتقمص والتنعل ، فالحالة

الحاصلة منها للانسان هو الملك ، وأين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد

إنشائه ؟

وأما الدفع : فهو أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك ، ويسمى بالجدة

أيضا ، واختصاص شئ بشئ خاص ، وهو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده

إليه ، ككون العالم ملكا للباري جل ذكره ، أو من جهة الاستعمال والتصرف

فيه ، ككون الفرس لزيد بركوبه له وسائر تصرفاته فيه ، أو من جهة إنشائه

والعقد مع من اختياره بيده ، كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرد

عقد البيع شرعا وعرفا .

فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا ، غير الملك الذي هو اختصاص

خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد ، أو غير اختياري كالإرث ، ونحوهما

من الأسباب الاختيارية وغيرها ، فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة

الجدة أيضا ، والغفلة عن أنه بالاشتراك بينه وبين الاختصاص الخاص والإضافة الخاصة الاشراقية كملكه تعالى للعالم ، أو المقولية كملك غيره لشئ بسبب

من تصرف واستعمال أو إرث أو عقد أو غيرها ( 1 ) من الاعمال ، فيكون

شئ ملكا لاحد بمعنى ، ولآخر بالمعنى الآخر ، فتدبر .

إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل ، فقد عرفت أنه لا مجال

لاستصحاب دخل ماله الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه

من الدخل ، لعدم كونه حكما شرعيا ، ولا يترتب عليه أثر شرعي ، والتكليف

وإن كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي ، فافهم .

( 1 ) في " أ " : غيرهما .