كفاية الأصول — الصفحة ٤٠٢

النحو الثالث : ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف

النحو الثالث : ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف

للمأمور به - إلا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر ، وما لم

يتعلق بها الامر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية ، وإن أنشأ الشارع

له الجزئية أو الشرطية ، وجعل الماهية واختراعها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة

المهمة الموجبة للامر بها ، فتصورها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شئ

منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الامر بها ، فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له

إنما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الامر به ، بلا حاجة إلى جعلها له ، وبدون

الامر به لا اتصاف بها أصلا ، وإن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو

لذي المصلحة ، كما لا يخفى .

وأما النحو الثالث : فهو كالحجية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية

والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك ، حيث أنها وإن كان من الممكن انتزاعها

من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها - كما قيل - ومن جعلها بإنشاء

أنفسها ، إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى ، أو من

بيده الامر من قبله - جل وعلا - لها بإنشائها ، بحيث يترتب عليها آثارها ، كما

يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو

الايقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف والآثار ، ولو كانت منتزعة عنها لما

كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها ، وللزم أن لا يقع ما قصد ، ووقع ما لم يقصد .

كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في

موردها ، فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات ، ولا الزوجية من جواز

الوطئ ، وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود والايقاعات .

فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها ، يصح

انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف ، لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه .

وهم ودفع : أما الوهم ( 1 ) : فهو أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات

( 1 ) انظر شرح التجريد 216 ، المسألة الثامنة في الملك .