كفاية الأصول — الصفحة ٤٠١

النحو الثاني : ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي

النحو الثاني : ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي

سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه ، حيث أنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه

العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا ، حدوثا أو ارتفاعا ، كما أن اتصافها

بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا ، للزوم أن

يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص ، به كانت مؤثرة ( 1 ) في معلولها ، لا في

غيره ، ولا غيرها فيه ، وإلا لزم أن يكون كل شئ مؤثرا في كل شئ ، وتلك

الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين ، ومثل قول : دلوك

الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا إخبارا ، ضرورة بقاء الدلوك على ما هو

عليه قبل إنشاء السببية له ، من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا

لها ، وإن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى

وجوبها ، ومعه تكون واجبة لا محالة وإن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا .

ومنه انقدح أيضا ، عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة

عنده ، لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة .

نعم لا بأس باتصافه بها عناية ، واطلاق السبب عليه مجازا ، كما لا بأس

بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك - مثلا - بأنه سبب لوجوبها فكني

به عن الوجوب عنده .

فظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية وسائر ما لاجزاء العلة

للتكليف ، إلا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير

دخل الآخر ، فتدبر جيدا .

وأما النحو الثاني : فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية ، لما

هو جزء المكلف به وشرطه ومانعه وقاطعه ، حيث أن اتصاف شئ بجزئية

المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر

وجودي أو عدمي ، ولا يكاد يتصف شئ بذلك - أي كونه جزء أو شرطا

( 1 ) في " أ " : كان مؤثرا ، وفي " ب " : كانت مؤثرا .