كفاية الأصول — الصفحة ٤٠٠

النحو الأول : ما لا يتطرق إليه الجعل إطلاقا

أنحاء الوضع

النحو الأول : ما لا يتطرق إليه الجعل إطلاقا

إطلاق الحكم عليه في كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه ، كما ترى .

وكذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة ، كالشرطية والسببية

والمانعية - كما هو المحكي عن العلامة - أو مع زيادة العلية والعلامية ، أو مع زيادة

الصحة والبطلان ، والعزيمة والرخصة ، أو زيادة غير ذلك - كما هو المحكي عن

غيره ( 1 ) - أوليس بمحصور ، بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه

وموضوعه ، أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ، ضرورة أنه

لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها ، مع أنه

لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك ، وإنما المهم في

النزاع هو أن الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه

بمجرد إنشائه ، أو غير مجعول كذلك ، بل إنما هو منتزع عن التكليف ومجعول

بتبعه وبجعله .

والتحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاء .

منها : ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا ، لا استقلالا ولا

تبعا ، وإن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك .

ومنها : ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف .

ومنها : ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه ، وتبعا للتكليف بكونه

منشأ لانتزاعه ، وإن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه وجعله ، وكون التكليف

من آثاره وأحكامه ، على ما يأتي الإشارة إليه .

أما النحو الأول : فهو كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو

( 1 ) الآمدي ، الاحكام في أصول الاحكام / 85 ، في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه .