كفاية الأصول — الصفحة ٤٠

عدم دلالة الفعل على الزمان

على الخلاف في مسألة المشتق .

فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات ، بملاحظة اتصافها بالصفات

الخارجة عن الذاتيات - كانت عرضا أو عرضيا - كالزوجية والرقية والحرية

وغيرها من الاعتبارات والإضافات ، كان محل النزاع وإن كان جامدا ، وهذا

بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات ، فإنه لا نزاع في كونه

حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها .

ثانيها : قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات

الجارية على الذوات ، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم

الزمان ، لان الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم ، فكيف يمكن أن

يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ

في الحال ، أو فيما يعم المتلبس به في المضي ؟

ويمكن حل الاشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام - لا

يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، وإلا لما وقع الخلاف فيما

وضع له لفظ الجلالة ، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام ، مع انحصاره

فيه تبارك وتعالى .

ثالثها : إنه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم

النزاع ، لكونها غير جارية على الذوات ، ضرورة أن المصادر المزيد فيها

كالمجردة ، في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها - كما لا يخفى -

وإن الأفعال إنما تدل على قيام المبادي بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها

أو تركها منها ، على اختلافها .

إزاحة شبهة :

قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان ، حتى أخذوا