كفاية الأصول — الصفحة ٣٩٦

الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى

الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى

بالركعة الرابعة سابقا والشك في إتيانها .

وقد أشكل ( 1 ) بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ، ضرورة أن

قضيته إضافة ركعة أخرى موصولة ، والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد

التسليم مفصولة ، وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ ، بما علمه

الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر ، والاتيان بالمشكوك بعد

التسليم مفصولة .

ويمكن ذبه ( 2 ) بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم

الركعة المشكوكة ، بل كان أصل الاتيان بها باقتضائه ، غاية الأمر إتيانها

مفصولة ينافي إطلاق النقض ، وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة

وغيره ، وأن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة ، فافهم .

وربما أشكل أيضا ، بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من

الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد ، لا العامة لغير مورد ، ضرورة

ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل ، ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك .

وإلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح ، وإن كان يؤيده تطبيق

قضية ( لا تنقض اليقين ) وما يقاربها على غير مورد .

بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما

يكون لأجل ما في اليقين والشك ، لا لما في المورد من الخصوصية ، وإن مثل

اليقين لا ينقض بمثل الشك ، غير بعيدة .

ومنها قوله ( 3 ) : ( من كان على يقين فأصابه شك فليمض على

( 1 ) المستشكل هو الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) فرائد الأصول 331 . ( 2 ) الصحيح ما أثبتناه خلافا لما في النسخ . ( 3 ) الخصال ، 619 .