كفاية الأصول — الصفحة ٣٩٥

كيفية الاستدلال بها

صحيحة ثالثة لزرارة

كيفية الاستدلال بها

ثم إنه لا يكاد يصح التعليل ، لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ،

كما قيل ( 1 ) ، ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال

الصلاة للاجزاء وعدم إعادتها ، لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى ،

اللهم إلا أن يقال : إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر

الظاهري للاجزاء ، بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض

اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا ، وإلا للزم عدم

اقتضاء ذاك الامر له ، كما لا يخفى ، مع اقتضائه شرعا أو عقلا ، فتأمل ( 2 ) .

ولعل ذلك مراد من قال ( 3 ) بدلالة الرواية على إجزاء الامر الظاهري .

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل ، مع أنه لا يكاد يوجب

الاشكال فيه - والعجز عن التفصي عنه - إشكالا في دلالة الرواية على

الاستصحاب ، فإن لازم على كل حال ، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين ،

مع بداهة عدم خروجه منهما ، فتأمل جيدا .

ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة ( 4 ) : ( وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في

أربع ، وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض

اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه

ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبنى عليه ، ولا يعتد بالشك في حال

من الحالات ) .

والاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان

( 1 ) راجع فرائد الأصول / 331 . ( 2 ) وجه التأمل أن اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ليس بذاك الوضوح ، كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعادة ، كما لا يخفى ( منه قدس سره ) ، أثبتنا هذه التعليقة من " أو ب . ( 3 ) كما عن بعض مشايخ الشيخ الأنصاري . ( 4 ) الكافي : 3 / 352 ، الحديث 3 .