كفاية الأصول — الصفحة ٣٩٤

الجواب عنها

الجواب عنها

حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ، ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها ، فيكون

قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في

النجاسة بعدها ، كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض وعدم

حجية الاستصحاب حالها ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا .

لا يقال : لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإنها إذا لم تكن شرطا لم

تكن موضوعة لحكم مع أنها ليست بحكم ( 1 ) ، ولا محيص في الاستصحاب عن

كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم .

فإنه يقال : إن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا ، إلا أنه غير منعزلة عن

الشرطية رأسا ، بل هي شرط واقعي اقتضائي ، كما هو قضية التوفيق بين بعض

الاطلاقات ومثل هذا الخطاب ، هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط ، حيث

أنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا .

لا يقال : سلمنا ذلك ، لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ ،

بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ، هو إحراز الطهارة حالها باستصحابها ،

لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب ، مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي

نفسها لا إحرازها ، ضرورة أن نتيجة قوله : ( لأنك كنت على يقين . . . إلى

آخره ) ، أنه على الطهارة لا أنه مستصحبها ، كما لا يخفى .

فإنه يقال : نعم ، ولكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف

الحال ، لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب ، وأنه كان هناك استصحاب مع

وضوح استلزام ذلك لان يكون المجدي بعد الانكشاف ، هو ذاك الاستصحاب

لا الطهارة ، وإلا لما كانت الإعادة نقضا ، كما عرفت في الاشكال .

( 1 ) هذا ما أثبتاه من " ب " المصححة ، وفي " أ " : الضمائر كلها مذكرة .