كفاية الأصول — الصفحة ٣٩٣

الإشكالات الواردة على الصحيحة

قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض

اليقين بالشك أبدا ، قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ، ولم أدر أين هو ،

فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها ، حتى تكون

على يقين من طهارتك ، قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن

أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ،

قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد ، إذا

شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا ، قطعت الصلاة

وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك ،

فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك .

وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله : ( فليس

ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ) في كلا الموردين ، ولا نعيد .

نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من

اليقين في قوله عليه السلام : ( لأنك كنت على يقين من طهارتك ) اليقين

بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر ، فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل

بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة ، كان مفاد قاعدة اليقين ،

كما لا يخفى .

ثم إنه أشكل على الرواية ، بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة

[ في النجاسة ] ( 1 ) ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها ، بل باليقين

بارتفاعها ، فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك ؟

نعم إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة ، كما لا يخفى ، ولا

يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال إلا بأن يقال : إن الشرط في الصلاة فعلا

( 1 ) أثبتنا الزيادة من " ب " .