كفاية الأصول — الصفحة ٣٩٠

تحقيق معنى النقض

الأصل فيه ، وسبق : ( فإنه على يقين . . . إلى آخره ) لا يكون قرينة عليه ، مع

كمال الملاءمة مع الجنس أيضا ، فافهم .

مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء ، لقوة احتمال أن يكون ( من وضوئه )

متعلقا بالظرف لا ب‍ ( يقين ) ، وكان المعنى : فإنه كان من طرف وضوئه على يقين ،

وعليه لا يكون الأوسط ( 1 ) إلا اليقين ، لا اليقين بالوضوء ، كما لا يخفى على المتأمل .

وبالجملة : لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك ،

خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في الاخبار على غير الوضوء أيضا .

ثم لا يخفى حسن اسناد النقض - وهو ضد الابرام - إلى اليقين ، ولو كان

متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار ، لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف

الظن ، فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك ،

وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له ، مع ركاكة مثل ( نقضت الحجر من

مكانه ) ولما صح أن يقال : ( انتقض اليقين باشتعال السراج ) فيما إذا شك في

بقائه للشك في استعداده ، مع بداهة صحته وحسنه .

وبالجملة : لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة والعهد إنما يكون حسن إسناد

النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقة ، فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الامر

المبرم ، أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة ( إذا تعذرت الحقيقة

فأقرب المجازات ) بعد تعذر إرادة مثل ذاك الامر مما يصح إسناد النقض إليه

حقيقة .

فإن قلت : نعم ، ولكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب

حقيقة ، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه

( 1 ) كذا صححه في " ب " وفي " أ " : الأصغر .