كفاية الأصول — الصفحة ٣٩

كلام الإيضاح في مسألة الرضاع

إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص

تحرير محل النزاع

كلام الإيضاح في مسألة الرضاع

اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به ، وهو غير صالح ، كما هو واضح .

فلا وجه لما زعمه بعض الاجلة ( 1 ) ، من الاختصاص باسم الفاعل وما

بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها ، وخروج سائر الصفات ، ولعل

منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى ، مما اتفق عليه الكل ، وهو

كما ترى ، واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات ،

بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة - حسبما نشير إليه ( 2 ) - لا يوجب تفاوتا

في المهم من محل النزاع ها هنا ، كما لا يخفى .

ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع ، مطلق ما كان مفهومه

ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها ، بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي

ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرق والحر ، وإن ( 3 ) أبيت إلا عن

اختصاص النزاع المعروف بالمشتق ، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ،

فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع .

كما يشهد به ما عن الايضاح ( 4 ) في باب الرضاع ، في مسألة من كانت

له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة ، ما هذا لفظه : ( تحرم المرضعة

الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، وأما المرضعة الأخرى ، ففي

تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف ( رحمه الله ) وابن إدريس تحريمها

لأن هذه يصدق عليها أم زوجته ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه

هكذا هاهنا ) ، وما عن المسالك ( 5 ) في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها

( 1 ) صاحب الفصول ، الفصول / 60 ، في المشتق . ( 2 ) إشارة إلى ما سيأتي من تفصيل الكلام في الأمر الرابع صفحة 43 . ( 3 ) في " ب " : فإن أبيت . ( 4 ) إيضاح الفوائد 3 : 52 ، أحكام الرضاع . ( 5 ) المسالك 1 / 379 ، كتاب النكاح .