كفاية الأصول — الصفحة ٣٨٩

تقريب الاستدلال بالصحيحة

تقريب الاستدلال بالصحيحة

أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام

القلب والاذن ، وإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء ، قلت : فإن

حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم ، قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجئ

من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ،

ولكنه ينقضه بيقين آخر ) .

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها ، حيث

كان مضمرها مثل زرارة ، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الامام - عليه السلام - لا

سيما مع هذا الاهتمام .

وتقريب الاستدلال بها أنه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام : ( وإلا فإنه

على يقين . . إلى آخره ) عرفا في النهي عن نقض اليقين بشئ بالشك فيه ، وأنه

عليه السلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام : ( لا ) في

جواب : ( فإن حرك في جنبه . . . إلى آخره ) ، وهو اندراج اليقين والشك في مورد

السؤال في القضية الكلية الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب ، واحتمال أن

يكون الجزاء هو قوله : ( فإنه على يقين . . . إلى آخره ) غير سديد ، فإنه لا يصح

إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه ، وهو إلى الغاية بعيد ، وأبعد منه كون الجزاء

قوله : ( لا ينقض . . إلى آخره ) وقد ذكر : ( فإنه على يقين ) للتمهيد .

وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية : ( لا تنقض . . . إلى

آخره ) باليقين والشك بباب الوضوء جدا ، فإنه ينافيه ظهور التعليل في أنه بأمر

ارتكازي لا تعبدي قطعا ، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في

غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها ، فتأمل جيدا .

هذا مع أنه لا موجب لاحتماله إلا احتمال كون اللام في اليقين للعهد ،

إشارة إلى اليقين في ( فإنه على يقين من وضوئه ) مع أن الظاهر أنه للجنس ، كما هو