كفاية الأصول — الصفحة ٣٨٨

صحيحة زرارة الأولى

الوجه الثاني : الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه

الوجه الثالث : الإجماع والجواب عنه

الوجه الرابع : الأخبار

صحيحة زرارة الأولى

الوجه الثاني ( 1 ) : إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق .

وفيه : منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا ، فإنه لا وجه له

أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم ، وهو غير معلوم ، ولو

سلم ، فلا دليل على اعتباره بالخصوص ، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره

بالعموم .

الوجه الثالث : دعوى الاجماع عليه ، كما عن المبادئ ( 2 ) حيث قال :

الاستصحاب حجة ، لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع

الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، ولولا القول

بأن الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح ،

انتهى . وقد نقل عن غيره ( 3 ) أيضا .

وفيه : إن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية

الاشكال ، ولو مع الاتفاق ، فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم ،

حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة ، ونقله موهون جدا لذلك ، ولو

قيل بحجيته لولا ذلك .

الوجه الرابع : وهو العمدة في الباب ، الأخبار المستفيضة .

منها : صحيحة زرارة ( 4 ) ( قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ،

( 1 ) راجع شرح مختصر الأصول / 453 . ( 2 ) مبادئ الأصول / 250 ، ونظير هذا ما عن النهاية على ما حكاه الشيخ - قدس سره - فرائد الأصول / 329 . ( 3 ) راجع معالم الأصول / 231 ، الدليل الرابع . ( 4 ) التهذيب 1 / 8 الباب 1 ح 11 ، باختلاف يسير في اللفظ .