كفاية الأصول — الصفحة ٣٨٧

الوجه الأول : بناء العقلاء والجواب عنه

مناط حكمه فعلا ، وموضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الاهمال

والاجمال ، مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا ، وهو ما قام به ملاك حكمه

واقعا ، فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله ، فبدونها لا

استقلال له بشئ قطعا ، مع احتمال بقاء ملاكه واقعا . ومعه يحتمل بقاء حكم

الشرع جدا لدورانه معه وجودا وعدما ، فافهم وتأمل جيدا .

ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا ،

وعدم حجيته كذلك ، والتفصيل بين الموضوعات والاحكام ، أو بين ما كان الشك

في الرافع وما كان في المقتضي ، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة ، على أقوال شتى

لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها ، وإنما المهم الاستدلال على ما هو

المختار منها ، وهو الحجية مطلقا ، على نحو يظهر بطلان سائرها ، فقد استدل عليه

بوجوه :

الوجه الأول : استقرار بناء العقلاء من الانسان بل ذوي الشعور من

كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة ، وحيث لم يردع عنه

الشارع كان ماضيا .

وفيه : أولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا ، بل إما رجاء واحتياطا ، أو

اطمئنانا بالبقاء ، أو ظنا ولو نوعا ، أو غفلة كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما وفي

الانسان أحيانا .

وثانيا : سلمنا ذلك ، لكنه لم يعلم أن الشارع به راض وهو عنده ماض ،

ويكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم ،

وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات ، فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لابد في

اتباعه من الدلالة على إمضائه ، فتأمل جيدا .