كفاية الأصول — الصفحة ٣٨٥

الإشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي

الوجه ، بل للإشارة إليه من هذا الوجه ، ولذا لا وقع للاشكال على ما ذكر في تعريفه

بعدم الطرد أو العكس ، فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس .

فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له ، وما ذكر فيها من الاشكال ، بلا حاصل

وطول بلا طائل .

ثم لا يخفى أن البحث في حجيته ( 1 ) مسألة أصولية ، حيث يبحث فيها لتمهيد

قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية ، وليس مفادها حكم العقل بلا

واسطة ، وإن كان ينتهي إليه ، كيف ؟ وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما

أصوليا كالحجية مثلا ، هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا .

وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته ، أو الظن به الناشئ

من ملاحظة ثبوته ، فلا إشكال في كونه مسألة أصولية .

وكيف كان ، فقد ظهر مما ذكرنا في تعريف اعتبار أمرين في مورده : القطع

بثبوت شئ ، والشك في بقائه ، ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية

المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول ، وهذا مما لا غبار عليه في

الموضوعات الخارجية في الجملة .

وأما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل ، فيشكل حصوله

فيها ، لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه ، بسبب

تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء ، وإلا لما تخلف ( 2 ) الحكم

عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى ، ولذا كان النسخ

بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا .

( 1 ) في " ب " : حجية . ( 2 ) في " ب " : لا يتخلف .