كفاية الأصول — الصفحة ٣٨٣

نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية

نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية

ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله ، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله ، كما قيل ( 1 ) .

ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين ، كدليل نفي العسر ودليل نفي

الضرر مثلا ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين ،

وإلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى ، ولا يبعد أن

الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب ، بثبوت المقتضي فيهما مع

تواردهما ، لا من باب التعارض ، لعدم ثبوته إلا في أحدهما ، كما لا يخفى ، هذا

حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر .

وأما لو تعارض مع ضرر آخر ، فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين

ضرري شخص واحد أو اثنين ، فلا مسرح إلا لاختيار أقلهما لو كان ، وإلا فهو

مختار .

وأما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره ، فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر ،

ولو كان ضرر الآخر أكثر ، فإن نفيه يكون للمنة على الأمة ، ولا منة على تحمل

الضرر ، لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر .

نعم لو كان الضرر متوجها إليه ، ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر ،

اللهم إلا أن يقال : إن نفي الضرر وإن كان للمنة ، إلا أنه بلحاظ نوع الأمة ،

واختيار الأقل بلحاظ النوع منة ، فتأمل .

( 1 ) التزم الشيخ ( قده ) بحكومة دليل لا ضرر على أدلة العناوين الأولية ، فرائد الأصول 315 ، في الشرط الثاني مما ذكره عن الفاضل التوني من شروط البراءة .