كفاية الأصول — الصفحة ٣٨٢

نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية

نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية

وإرادة خصوص سبب من أسبابه ، أو خصوص الغير المتدارك منه ، ومثله لو أريد

ذاك بنحو التقييد ، فإنه وإن لم يكن ببعيد ، إلا أنه بلا دلالة عليه غير سديد ، وإرادة

النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز ، إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب ، وعدم

إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها ، بعد

إمكان حمله على نفيها ادعاء ، بل كان هو الغالب في موارد استعماله .

ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال

بعناوينها ، أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه ، لوضوح

أنه العلة للنفي ، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه .

ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الاحكام ، وتقدم أدلته على

أدلتها - مع أنها عموم من وجه - حيث أنه يوفق بينهما عرفا ، بأن الثابت للعناوين

الأولية اقتضائي ، يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته ، كما هو

الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية ،

والأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية .

نعم ربما يعكس الامر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو

الاقتضاء ، بل بنحو العلية التامة .

وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي :

تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا ، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض ،

بدلالة لا يجوز الاغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له ، فيقدم دليل

ذاك العنوان على دليله .

وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض عنها بسببه عرفا ،

حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه بمجرد المقتضي ، وأن العارض مانع فعلي ، هذا

قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، 44 .