كفاية الأصول — الصفحة ٣٨

البحث عن المراد بالمشتق

عنده إنما يكون لمعنيين ، أو لفردين بقيد الوحدة ، والفرق بينهما وبين المفرد

إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة ، وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين ،

كما هو أوضح من أن يخفى .

وهم ودفع :

لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا - سبعة أو سبعين -

تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، فضلا عن جوازه ،

ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كان من باب إرادة

المعنى من اللفظ ، فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى ،

لا من اللفظ ، كما إذا استعمل فيها ، أو كان المراد من البطون لوازم معناه

المستعمل فيه اللفظ ، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها .

الثالث عشر

إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في

الحال ، أو فيما يعمه وما انقضى عنه على أقوال ، بعد الاتفاق على كونه

مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال ، وقبل الخوض في المسألة ، وتفصيل

الأقوال فيها ، وبيان الاستدلال عليها ، ينبغي تقديم أمور :

أحدها : إن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات ، بل

خصوص ما يجري منها على الذوات ، مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات ،

بملاحظة اتصافها بالمبدأ ، واتحادها معه بنحو من الاتحاد ، كان بنحو الحلول

أو الانتزاع أو الصدور والايجاد ( 1 ) ، كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات

المشبهات ، بل وصيغ المبالغة ، وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات ، كما هو

ظاهر العنوانات ، وصريح بعض المحققين ، مع عدم صلاحية ما يوجب

( 1 ) وفي بعض النسخ المطبوعة : أو الايجاد .