كفاية الأصول — الصفحة ٣٧٩

عدم تمامية الشرطين المذكورين

شرطان آخران للبراءة

عدم تمامية الشرطين المذكورين

ولو مع العلم ، لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل ، ولا بعد

أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شئ والجهل به ، كما لا

يخفى . وقد صار بعض الفحول ( 1 ) بصدد بيان إمكان كون المأتي به في غير موضعه

مأمورا به بنحو الترتب ، وقد حققناه في مبحث الضد امتناع الامر بالضدين مطلقا ،

ولو بنحو الترتب ، بما لا مزيد عليه فلا نعيد .

ثم إنه ذكر ( 2 ) لأصل البراءة شرطان آخران :

أحدهما : أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى .

ثانيهما : أن لا يكون موجبا للضرر على آخر .

ولا يخفى أن أصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة

تكون جارية ، وعدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية والإباحة أو رفع

التكليف الثابت بالبراءة النقلية ، لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له فلا

محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه ، فإن لم يكن مترتبا عليه بل على نفي التكليف

واقعا ، فهي وإن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب ، لعدم ثبوت ما يترتب

عليه بها ، وهذا ليس بالاشتراط .

وأما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر ، فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر

وإن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة ، كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة

الاجتهادية ، إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون

بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا ، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلا بد من

اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي ، لا خصوص قاعدة الضرر ،

فتدبر ، والحمد لله على كل حال .

( 1 ) وهو كاشف الغطاء ( قدس سره ) كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء / 27 في البحث الثامن عشر . ( 2 ) ذكرهما الفاضل التوني ( قده ) في الوافية / 79 ، في شروط التمسك بأصالة البراءة .