كفاية الأصول — الصفحة ٣٧٨

استثناء مسألتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام من البطلان

استحقاق العقوبة ، وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الامر ؟ وكيف يحكم

باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة ؟ لولا الحكم شرعا بسقوطها وصحة ما

أتى بها .

قلت : إنما حكم بالصحة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء

في نفسها مهمة في حد ذاتها ، وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر ، وإنما لم

يؤمر بها لأجل أنه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم .

وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة فإنها بلا فائدة ، إذ مع

استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها ، ولذا

لو أتى بها في موضع الآخر جهلا - مع تمكنه من التعلم - فقد قصر ، ولو علم بعده

وقد وسع الوقت .

فربما يقال بأنه قضية استصحاب الاحكام التي قلده

فيها ، فإن رأيه وإن كان فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الاتمام ، ولا

من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الاخفات ، وإن كان الوقت باقيا .

إن قلت : على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب

فعلا ، وما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام ، وحرمة العبادة موجبة لفسادها

بلا كلام .

قلت : ليس سببا لذلك ، غايته أنه يكون مضادا له ، وقد حققنا في

محله ( 1 ) أن الضد وعدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلا .

لا يقال : على هذا فلو صلى تماما أو صلى إخفاتا - في موضع القصر والجهر

مع العلم بوجوبهما في موضعهما - لكانت صلاته صحيحة ، وإن عوقب على مخالفة

الامر بالقصر أو الجهر .

فإنه يقال : لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون مشتملة على المصلحة

( 1 ) مبحث الضد ، في الأمر الثاني ، عند دفع توهم المقدمية بين الضدين ص 130 .