كفاية الأصول — الصفحة ٣٧٧

استثناء مسألتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام من البطلان

الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص

استثناء مسألتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام من البطلان

فيكون الايجاب حاليا ، وإن كان الواجب استقباليا قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف

بالوجوب شرطه ، ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته .

وأما لو قيل بعدم الايجاب إلا بعد الشرط والوقت ، كما هو ظاهر الأدلة

وفتاوى المشهور ، فلا محيص عن الالتزام يكون وجوب التعلم نفسيا ، لتكون

العقوبة - لو قيل بها - على تركه لا على ما أدى إليه من المخالفة ، ولا بأس به كما لا يخفى ، ولا ينافيه ما يظهر من الاخبار من كون وجوب التعلم إنما هو لغيره لا

لنفسه ، حيث أن وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجبا غيريا يترشح وجوبه من وجوب

غيره فيكون مقدميا ، بل للتهيؤ لايجابه ، فافهم .

وأما الاحكام ، فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة ، بل في

صورة الموافقة أيضا في العبادة ، فيما لا يتأتى منه قصد القربة وذلك لعدم الاتيان

بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء ، إلا في الاتمام في موضع القصر أو

الاجهار أو الاخفات في موضع الآخر ، فورد في الصحيح ( 1 ) - وقد أفتى به المشهور -

صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا ، ولو كان عن تقصير موجب

لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها ، لان ما أتى بها وإن صحت وتمت إلا

أنها ليست بمأمور بها .

إن قلت : كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر بها ؟ وكيف يصح الحكم

باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها ، حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها ؟ كما

هو ظاهر إطلاقاتهم ، بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الاتمام والاخفات وقد

بقي من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا ، ضرورة أنه لا تقصير هاهنا يوجب

( 1 ) التهذيب 3 / 226 ، الباب 23 الصلاة في السفر ، الحديث / 80 ، وسائل الشيعة 5 / 531 الباب : 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4 . * التهذيب 2 / 162 الباب 9 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، الحديث 93 . ووسائل الشيعة 4 / 766 الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 .