كفاية الأصول — الصفحة ٣٧٢

تذنيب : الدوران بين الجزئية أو الشرطية . وبين المانعية أو القاطعية

على جريان القاعدة في المستحبات على وجه ، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور

في الواجبات على آخر ، فافهم .

وأما الثالث ، فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الافرادي ، لا

دلالة له إلا على رجحان الاتيان بباقي الفعل المأمور به - واجبا كان أو مستحبا - عند

تعذر بعض أجزائه ، لظهور الموصول فيما يعمهما ، وليس ظهور ( لا يترك ) في

الوجوب - لو سلم - موجبا لتخصيصه بالواجب ، لو لم يكن ظهوره في الأعم

قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي ، وكيف كان

فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا ، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام .

ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا ،

كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا ، لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا ،

كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة ، وإن كان فاقد الشرط مباينا للواجد

عقلا ، ولأجل ذلك ربما لا يكون الباقي - الفاقد لمعظم الاجزاء أو لركنها - موردا لها

فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا ، وإن كان غير مباين للواجد عقلا .

نعم ربما يلحق به شرعا مالا يعد بميسور عرفا بتخطئة للعرف ، وإن عدم

العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد ، من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام

عليه الواجد ، أو بمعظمه في غير الحال ، وإلا عد أنه ميسوره ، كما ربما يقوم الدليل

على سقوط ميسور عرفي لذلك - أي للتخطئة - وأنه لا يقوم بشئ من ذلك .

وبالجملة : ما لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق ،

ويستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون الأمور به قائما بتمامه ، أو بمقدار يوجب

إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحب ، وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو

يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول ، وتشريكا في الحكم ، من دون الاندراج في

الموضوع في الثاني ، فافهم .

تذنيب : لا يخفى أنه إذا دار الامر بين جزئية شئ أو شرطيته ، وبين مانعيته