كفاية الأصول — الصفحة ٣٦٧

الأول : الشك في الشرطية والخصوصية

تنبيهات الأقل والأكثر

الأول : الشك في الشرطية والخصوصية

إنما هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم ( 1 ) مع أنه عقلي ، وليس إلا من باب وجوب

الإطاعة عقلا .

لأنه يقال : إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها ، إلا أنها مجعولة بمنشأ

انتزاعها ، وهذا كاف في صحة رفعها .

لا يقال : إنما يكون ارتفاع الامر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه ، إلا أن نسبة

حديث الرفع - الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الاجزاء - إليها نسبة الاستثناء ، وهو

معها يكون دالة على جزئيتها إلا مع الجهل بها ، كما لا يخفى ، فتدبر جيدا .

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول : إنه ظهر مما مر حال دوران الامر بين المشروط بشئ ومطلقه ، وبين

الخاص كالانسان وعامه كالحيوان ، وأنه لا مجال ها هنا للبراءة عقلا ، بل كان الامر

فيهما أظهر ، فإن الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا ، بداهة

أن الاجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا ، فالصلاة

- مثلا - في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها ، وفي ضمن

صلاة أخرى فاقدة لشرطها وخصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها ، كما لا يخفى .

نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الامر بين المشروط

وغيره ، دون دوران الامر ( 2 ) بين الخاص وغيره ، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم

شرطية ما شك في شرطيته ، وليس كذلك خصوصية الخاص ، فإنها إنما تكون منتزعة

عن نفس الخاص ، فيكون الدوران بينه و ( بين ) غيره من قبيل الدوران بين

( 1 ) في " أ " : التذكر . ( 2 ) في " أ " : دون الدوران بين . . . إلخ .