كفاية الأصول — الصفحة ٣٦٦

رفع الجزئية بحديث الرفع

رفع الجزئية بحديث الرفع

يصدق على الفرد بمشخصاته .

نعم ، لو دار بين كونه جزءا أو مقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن

جزءا ، لكنه غير ضائر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته ، لا

بتمامه بل بسائر أجزائه .

هذا مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه ، مع أن

الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لابد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات ،

مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد والاحتمال ،

فلا وجه معه للزوم مراعاة الامر المعلوم أصلا ، ولو بإتيان الأقل لو لم يحصل

الغرض ، وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله ، ليحصل القطع بالفراغ بعد

القطع بالاشتغال ، لاحتمال بقائه مع الأقل بسبب بقاء غرضه ، فافهم .

هذا بحسب حكم العقل .

وأما النقل ( 1 ) فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك

في جزئيته ، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ، ويعينه في

الأول .

لا يقال ( 2 ) : إن جزئية السورة المجهولة ( 3 ) - مثلا - ليست بمجعولة وليس لها

أثر مجعول ، والمرفوع بحديث رافع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره ، ووجوب الإعادة

( 1 ) لكنه لا يخفى أنه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط ، وهو ما إذا علم إجمالا بالتكليف الفعلي ، ضرورة أنه ينافيه دفع الجزئية المجهولة ، وإنما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك ، بل علم مجرد ثبوته واقعا ، وبالجملة الشك في الجزئية والشرطية وإن كان جامعا بين الموردين ، إلا أن مورد حكم العقل مع القطع بالفعلية ، ومورد النقل هو مجرد الخطاب بالايجاب ، فافهم ( منه قدس سره ) . ( 2 ) القائل هو الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ، فرائد الأصول / 278 . ( 3 ) هكذا صححه في " ب " وفي " أ " : المنسية .