كفاية الأصول — الصفحة ٣٦٥

عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقا

عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقا

بعض العدلية المكتفين بكون المصلحة في نفس الامر دون المأمور به .

وأخرى بأن حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون إلا بإتيانها

على وجه الامتثال ، وحينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها تفصيلا - ليؤتى بها

مع قصد الوجه - مجال ، ومعه لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى

الامر ، فلم يبق إلا التخلص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلقه به ، فإنه واجب

عقلا وإن لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف رأسا ، لتنجزه بالعلم به إجمالا .

وأما الزائد عليه لو كان فلا تبعة على مخالفته من جهته ، فإن العقوبة عليه بلا

بيان .

وذلك ضرورة أن حكم العقل بالبراءة - على مذهب الأشعري - لا يجدي من

ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية ، بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور ،

لاحتمال أن يكون الداعي إلى الامر ومصلحته - على هذا المذهب أيضا - هو ما في

الواجبات من المصلحة وكونها ألطافا ، فافهم .

وحصول اللطف والمصلحة في العبادة ، وإن كان يتوقف على الاتيان بها على

وجه الامتثال ، إلا أنه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء وإتيانها على وجهها ،

كيف ؟ ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما في المتباينين ، ولا يكاد يمكن مع

اعتباره . هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك ، والمراد بالوجه

في كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به ، هو وجه

نفسه من وجوبه النفسي ، لا وجه أجزائه من وجوبها الغيري أو وجوبها العرضي ،

وإتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية ووصفا بإتيان الأكثر بمكان من الامكان ، لانطباق

الواجب عليه ولو كان هو الأقل ، فيتأتى من المكلف معه قصد الوجه ، واحتمال

اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر ، إذا قصد وجوب المأتي على إجماله ، بلا

تمييز ماله دخل في الواجب من أجزائه ، لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهيته

وجزءا لفرده ، حيث ينطبق الواجب على المأتي حينئذ بتمامه وكماله ، لان الطبيعي