كفاية الأصول — الصفحة ٣٦٤

التفصي عن شبهة الغرض

تقريب انحلال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر

شبهة الغرض

التفصي عن شبهة الغرض

وتوهم ( 1 ) انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الأكثر

بدوا - ضرورة لزوم الاتيان بالأقل لنفسه شرعا ، أو لغيره كذلك أو عقلا ، ومعه لا

يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر - فاسد قطعا ، لاستلزام الانحلال المحال ،

بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجزه إلا إذا كان متعلقا

بالأقل كان خلفا ، مع أنه يلزم من وجوده عدمه ، لاستلزامه عدم تنجز التكليف

على كل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا ، المستلزم لعدم الانحلال ، وما يلزم

من وجوده عدمه محال .

نعم إنما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة ، فإن وجوبه حينئذ يكون

معلوما له ، وإنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين ، أو مصلحة

أقوى من مصلحة الأقل ، فالعقل في مثله وإن استقل بالبراءة بلا كلام ، إلا أنه

خارج عما هو محل النقض والابرام في المقام .

هذا مع أن الغرض الداعي إلى الامر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر ، بناء على ما

ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في

المأمور به والمنهي عنه ، وكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية ، وقد

مر ( 2 ) اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا في إطاعة الامر وسقوطه ، فلا بد من

إحرازه في إحرازها ، كما لا يخفى .

ولا وجه للتفصي عنه ( 3 ) : تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما

ذهب إليه مشهور العدلية ، وجريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك ، أو

( 1 ) تعريض بالشيخ ( قدس سره ) ، راجع فرائد الأصول / 274 . ( 2 ) في المبحث الخامس من الفصل الثاني من المقصد الأول في الأوامر حيث قال : وإن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد له وجه إلا عدم حصول غرضه . . إلخ . ( 3 ) رد على الشيخ ، أنظر فرائد الأصول / 273 .