كفاية الأصول — الصفحة ٣٦٢

الرابع : ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف

الثالث : الشبهة غير المحصورة

الرابع : ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف

الثالث : إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم ، لا تفاوت بين أن

تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة .

نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية

باجتناب كلها أو ارتكابه ، أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا

بعثا أو زجرا فعلا ، وليس بموجبة لذلك في غيره ، كما أن نفسها ربما يكون موجبة

لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر ، فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية

التكليف المعلوم بالاجمال أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد ، أو يكون مع كثرة

أطرافه وملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها كما لا يخفى .

ولو شك في عروض الموجب ، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان ، وإلا

فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي ، هذا هو حق القول في المقام ، وما قيل ( 1 )

في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف .

الرابع : إنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف ، مما

يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين

في البين دون غيرها ، وإن كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه واقعا .

ومنه ينقدح الحال في المسألة ملاقاة شئ مع أحد أطراف النجس المعلوم

بالاجمال ، وأنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقي دون ملاقيه ، فيما كانت الملاقاة بعد

العلم إجمالا بالنجس بينها ، فإنه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن النجس في البين

قطعا ، ولو لم يجتنب عما يلاقيه ، فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من

النجس ، قد شك في وجوده ، كشئ آخر شك في نجاسته بسبب آخر .

كان الاطلاق وعدم بيان التقييد دالا على فعليته ، ووجود الابتلاء المصحح لهما ، كما لا يخفى ، فافهم ( منه قدس سره ) . ( 1 ) راجع فرائد الأصول / 260 - 262 .