كفاية الأصول — الصفحة ٣٥٨

فصل أصالة الاحتياط المقام الأول : الدوران بين المتبائنين

فصل أصالة الاحتياط المقام الأول : الدوران بين المتبائنين

فصل

لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم ، فتارة

لتردده بين المتابينين ، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فيقع الكلام في

مقامين :

المقام الأول : في دوران الامر بين المتابينين .

لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا - ولو كانا فعل أمر وترك آخر - إن كان

فعليا من جميع الجهات ، بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر

الفعلي ، مع ما هو [ عليه ] ( 1 ) من الاجمال والتردد والاحتمال ، فلا محيص عن

تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته ، وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو

الوضع أو السعة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم مخصصا عقلا ، لأجل مناقضتها

معه .

وإن لم يكن فعليا كذلك ، ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح

العقاب على مخالفته ، لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة

الشرعية للأطراف .

ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والاجمالي ، إلا أنه لا مجال

( 1 ) زيادة يقتضيها السياق .