كفاية الأصول — الصفحة ٣٥٦

عدم جريان البراءة العقلية في المقام

عدم جريان البراءة العقلية في المقام

اجتماع سائر الشرائط ، صار ( 1 ) حجة في هذه الصورة بأدلة الترجيح تعيينا ، أو التخيير

تخييرا ، وأين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا ؟ وهو

حاصل ، والاخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل .

نعم ، لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة ،

وإحداثهما الترديد بينهما ، لكان القياس في محله ، لدلالة الدليل على التخيير بينهما

على التخيير ها هنا ، فتأمل جيدا .

ولا مجال - ها هنا - لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإنه لا قصور فيه - ها هنا -

وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها ،

والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة ، كما لا يخفى .

ثم إن مورد هذه الوجوه ، وإن كان ما [ إذا ] ( 2 ) لم يكن واحدا من الوجوب

والحرمة على التعيين تعبديا ، إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك ، لم يكن

إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة ، لأنها مخالفة عملية قطعية على

ما أفاد شيخنا الأستاذ ( 3 ) ( قدس سره ) ، إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو

التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربي ، بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه ، وتركه

كذلك ، لعدم الترجيح وقبحه بلا مرجح .

فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في

المقام ، وإن اختص بعض الوجوه بهما ، كما لا يخفى .

ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح

في أحدهما على التعيين ، ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيينه ( 4 ) كما هو الحال

( 1 ) كذا صححه في " ب " ، وفي " أ " : جعل . ( 2 ) أثبتناها من " ب " . ( 3 ) راجع فرائد الأصول / 236 . ( 4 ) في " ب " : بتبعيته .