كفاية الأصول — الصفحة ٣٥٥

الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها

فصل

إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته ، لعدم نهوض حجة على أحدهما

تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ، ففيه وجوه :

الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل ، وحكم العقل بقبح المؤاخذة على

خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به ، ووجوب الاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا ،

والتخيير بين الترك والفعل عقلا ، مع التوقف عن الحكم به رأسا ، أو مع الحكم

عليه بالإباحة شرعا ، أوجهها الأخير ، لعدم الترجيح بين الفعل والترك ، وشمول

مثل ( كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) له ، ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا .

وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الاحكام التزاما ، ولو وجب لكان الالتزام

إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا ، والالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما

نهض على وجوبه دليل قطعا ، وقياسه بتعارض الخبرين - الدال أحدهما على الحرمة

والآخر على الوجوب - باطل ، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الاخبار حجة من

باب السببية يكون على القاعدة ، ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين ، وعلى

تقدير أنها من باب الطريقية فإنه وإن كان على خلاف القاعدة ، إلا أن أحدهما

- تعيينا أو تخييرا - حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الإصابة مع