كفاية الأصول — الصفحة ٣٥٤

الرابع : حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام

الرابع : حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام

الشئ مسبوقا بالترك ، وإلا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا ،

فكما يجب فيما علم وجوب شئ إحراز إتيانه إطاعة لامره ، فكذلك يجب فيما علم

حرمته إحراز تركه وعدم إتيانه امتثالا لنهيه .

غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل ، كذلك يحرز ترك الحرام به ،

والفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ، إلا أن قضية لزوم

إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه ، ولا يكاد يحرز إلا بترك المشتبه أيضا ،

فتفطن .

الرابع : إنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا ، ولا يخفى أنه مطلقا

كذلك ، حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة ، أو أمارة معتبرة على

أنه ليس فردا للواجب أو الحرام ، ما لم يخل بالنظام فعلا ، فالاحتياط قبل ذلك

مطلقا يقع حسنا ، كان في الأمور المهمة كالدماء والفروج أو غيرها ، وكان احتمال

التكليف قويا أو ضعيفا ، كانت الحجة على خلافه أو لا ، كما أن الاحتياط الموجب

لذلك لا يكون حسنا كذلك ، وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر

ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا ، فافهم .