كفاية الأصول — الصفحة ٣٥٣

الثالث : أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية

الثالث : أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية

العمل غير موجب ( 1 ) لان يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه ، فيما إذا أتى برجاء

أنه مأمور به وبعنوان الاحتياط ، بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها

وعنوانا يؤتى به بذاك الوجه والعنوان .

وإتيان ( 2 ) العمل بداعي طلب قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كما قيد

به في بعض الأخبار ( 3 ) ، وإن كان انقيادا ، إلا أن الثواب في الصحيحة انما رتب على

نفس العمل ، ولا موجب لتقييدها به ، لعدم المنافاة بينهما ، بل لو أتى به كذلك أو

إلتماسا للثواب الموعود ، كما قيد به في بعضها الآخر ( 4 ) ، لأوتي الأجر والثواب على

نفس العمل ، لا بما هو احتياط وانقياد ، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبا وإطاعة ،

فيكون وزانه وزان ( من سرح لحيته ) ( 5 ) أو ( من صلى أو صام فله كذا ) ولعله لذلك

أفتى المشهور بالاستحباب ، فافهم وتأمل .

الثالث : إنه لا يخفى أن النهي عن شئ ، إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان

أو مكان ، بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان ولو دفعة لما امتثل أصلا ، كان

اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة ولو بالأصل ، فلا يجوز الاتيان بشئ يشك

معه في تركه ، إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الاتيان به .

نعم ، لو كان بمعنى طلب تركه كل فرد منه على حدة ، لما وجب إلا ترك ما علم

أنه فرد ، وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه ، فأصالة البراءة في

المصاديق المشتبهة محكمة .

فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شئ لا يوجب لزوم الاجتناب عن

أفراده المشتبهة ، فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة ، أو كان

( 1 و 2 ) تعريض بالشيخ في أخبار من بلغ ، فرائد الأصول / 230 . ( 3 ) الوسائل : 1 / 60 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 4 . ( 4 ) المصدر السابق ، الحديث 7 . ( 5 ) الوسائل : 1 / 429 ، الباب 76 من أبواب آداب الحمام .