كفاية الأصول — الصفحة ٣٥٢

التسامح في أدلة السنن

التسامح في أدلة السنن

بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشئ ، بل كسائر ما علم وجوبه أو

استحبابه منها ، كما لا يخفى .

فظهر أنه لو قيل ( 1 ) بدلالة أخبار ( 2 ) ( من بلغه ثواب ) على استحباب العمل

الذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف ، لما كان يجدي في جريانه في خصوص ما

دل على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف ، بل كان عليه مستحبا كسائر ما دل الدليل

على استحبابه .

لا يقال : هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه

الثواب بعنوانه ، وأما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان ، بل بعنوان أنه محتمل

الثواب ، لكانت دالة على استحباب الاتيان به بعنوان الاحتياط ، كأوامر

الاحتياط ، لو قيل بأنها للطلب المولوي لا الارشادي .

فإنه يقال : إن الامر بعنوان الاحتياط ولو كان مولويا لكان توصليا ، مع أنه لو

كان عباديا لما كان مصححا للاحتياط ، ومجديا في جريانه في العبادات كما أشرنا

إليه آنفا .

ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب ،

فإن صحيحة ( 3 ) هشام بن سالم المحكية عن المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) قال : ( من بلغه عن النبي - صلى الله عليه وآله - شئ من الثواب

فعمله ، كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم

يقله ) ظاهرة في أن الاجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى الله عليه

وآله وسلم ) أنه ذو ثواب ، وكون العمل متفرعا على البلوغ ، وكونه الداعي إلى

( 1 ) هذا رد للشيخ في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب وغيره ، فرائد الأصول / 229 . ( 2 ) الوسائل : 1 / 59 ب 18 من أبواب مقدمة العبادات ، أحاديث الباب . ( 3 ) المحاسن / 25 ، وكتاب ثواب الأعمال الباب 1 ، الحديث 2 .