كفاية الأصول — الصفحة ٣٥٠

تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيه

تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيه

إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الامر أو النهي .

وربما يشكل ( 1 ) في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب

وغير الاستحباب ، من جهة أن العبادة لابد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم

بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا .

وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الاشكال ، ولو قيل بكونه موجبا

لتعلق الامر به شرعا ، بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه ، فكيف

يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته ؟

وانقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا القول بتعلق الامر به من جهة

ترتب الثواب عليه ، ضرورة أنه فرع إمكانه ، فكيف يكون من مبادئ جريانه ؟

هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الامر به بنحو اللم ،

ولا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الآن ، بل يكون حاله في ذلك حال

الإطاعة ، بأنه نحو من الانقياد والطاعة .

وما قيل ( 2 ) في دفعه : من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل

المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة .

فيه : مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها ، بداهة

أنه ليس باحتياط حقيقة ، بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوبا مولويا نفسيا

عباديا ، والعقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط ، والنقل لا يكاد يرشد إلا إليه .

نعم ، لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة ، لما

( 1 ) ذكر الشيخ هذا الاشكال في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب وغير الحرمة من جهة عدم النص ، فرائد الأصول / 228 . ( 2 ) ذكره الشيخ في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب وغير الحرمة ، فرائد الأصول / 229 .