كفاية الأصول — الصفحة ٣٥

وقوع الاشتراك في القران

الأمر الحادي عشر

الاشتراك اللفظي

دليل استحالة الاشتراك ودفعه

وقوع الاشتراك في القران

الحادي عشر

الحق وقوع الاشتراك ، للنقل والتبادر ، وعدم صحة السلب ، بالنسبة

إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد . وان أحاله بعض ، لاخلاله بالتفهم المقصود

من الوضع لخفاء القرائن ، لمنع الاخلال أولا ، لامكان الاتكال على القرائن

الواضحة ، ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا ، لتعلق الغرض بالاجمال أحيانا ،

كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم ، لأجل لزوم

التطويل بلا طائل ، مع الاتكال على القرائن والاجمال في المقال ، لولا

الاتكال عليها . وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه ، كما لا يخفى ،

وذلك لعدم لزوم التطويل ، فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض

آخر ، ومنع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى ، مع كونه مما يتعلق به

الغرض ، وإلا لما وقع المشتبه في كلامه ، وقد أخبر في كتابه الكريم ( 1 ) ، بوقوعه

فيه قال الله تعالى ( فيه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات ) ( 2 ) .

وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات ، لأجل عدم تناهي

المعاني ، وتناهي الألفاظ المركبات ، فلا بد من الاشتراك فيها ، وهو فاسد

لوضوح ( 3 ) امتناع الاشتراك في هذه المعاني ، لاستدعائه الأوضاع الغير

المتناهية ، ولو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه ، مضافا إلى تناهي

المعاني الكلية ، وجزئياتها وإن كانت غير متناهية ، إلا أن وضع الألفاظ بإزاء

كلياتها ، يغنى عن وضع لفظ بإزائها ، كما لا يخفى ، مع أن المجاز باب

واسع ، فافهم .

( 1 ) لا توجد كلمة " الكريم " في نسخة " أ " . ( 2 ) آل عمران / 7 . ( 3 ) في " ب " : بوضوح .