كفاية الأصول — الصفحة ٣٤٩

الثاني : حسن الاحتياط شرعا وعقلا

أصالة عدم التذكية

الثاني : حسن الاحتياط شرعا وعقلا

قبوله التذكية ، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية ، فأصالة عدم

التذكية تدرجه ( 1 ) فيما لم يذك وهو حرام إجماعا ، كما إذا مات حتف أنفه ، فلا حاجة

إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ، ضرورة كفاية كونه مثله حكما ، وذلك بأن

التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج [ الأربعة ] ( 2 ) مع سائر شرائطها ، عن

خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية ، ومع الشك في

تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها ، كما لا

يخفى .

نعم لو شك بقبوله التذكية وشك في الحلية ، فأصالة الإباحة فيه محكمة ، فإنه

حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام ، ولا أصل فيه إلا أصالة

الإباحة ، كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام .

هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية ، كما إذا شك

- مثلا - في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها ، أم لا ؟ فأصالة قبوله

لها معه محكمة ، ومعها لا مجال لأصالة عدم تحققها ، فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل

بالفري بسائر شرائطها ، فالأصل أنه كذلك بعده .

ومما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية من

الحيوان ، وأن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر

في التذكية شرعا ، كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طروء ما يمنع عنه ،

فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا .

الثاني : إنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية

أو ( 3 ) التحريمية في العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما

( 1 ) في " أ " : تدرجها . ( 2 ) أثبتناها من " ب " . ( 3 ) في " أ " : و .