كفاية الأصول — الصفحة ٣٤٨

الأول : اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي

ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته ، فإن ما دل على الإباحة معارض بما دل على

وجوب التوقف أو الاحتياط .

وفيه أولا : إنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والاشكال ، وإلا لصح

الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة .

وثانيا : إنه ثبت الإباحة شرعا ، لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على

التوقف أو الاحتياط ، للمعارضة لما دل عليها .

وثالثا : أنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة ، للقول بالاحتياط في

هذه المسألة ، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وما

قيل ( 1 ) - من أن الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم فيه

المفسدة - ممنوع ، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإن المفسدة المحتملة في

المشتبه ليس بضرر غالبا ، ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الاحكام

ليست براجعة إلى المنافع والمضار ، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر ، والمفسدة

فيما فيه المنفعة ، واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا ،

مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا ، بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان

المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره ، مع القطع به فضلا عن

احتماله .

بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها :

الأول : إنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لم يكن هناك أصل

موضوعي مطلقا ولو كان موافقا لها ، فإنه معه لا مجال لها أصلا ، لوروده عليها كما

يأتي تحقيقه ( 2 ) فلا تجري - مثلا - أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في

( 1 ) القائل هو شيخ الطائفة ، عدة الأصول / 117 . ( 2 ) يأتي تحقيق الورود في خاتمة الاستصحاب - حقائق - 2 / 256 .