كفاية الأصول — الصفحة ٣٤٦

التقرير الأول : العلم الاجمالي

العقل

التقرير الأول : العلم الاجمالي

ويؤيده أنه لو لم يكن للارشاد يوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات

إجماعا ، مع أنه آب عن التخصيص قطعا ، كيف لا يكون قوله : ( قف عند الشبهة

فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) للارشاد ؟ مع أن المهلكة

ظاهرة في العقوبة ، ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط ،

فكيف يعلل إيجابه بأنه خير من الاقتحام في الهلكة ؟

لا يقال : نعم ، ولكنه يستكشف منه ( 1 ) على نحو الآن إيجاب الاحتياط من

قبل ، ليصح به العقوبة على المخالفة .

فإنه يقال : إن مجرد إيجابه واقعا ما لم يعلم لا يصحح العقوبة ، ولا يخرجها

عن أنها بلا بيان ولا برهان ، فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو

كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا ، أو الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي ، فتأمل

جيدا .

وأما العقل : فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل

حرمته ، حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه

أو حرمته ، مما لم يكن هناك حجة على حكمه ، تفريغا للذمة بعد اشتغالها ، ولا

خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي إلا من بعض الأصحاب .

والجواب : إن العقل وإن استقل بذلك ، إلا أنه إذا لم ينحل العلم الاجمالي

إلى علم تفصيلي وشك بدوي ، وقد انحل هاهنا ، فإنه كما علم بوجود تكاليف

إجمالا ، كذلك علم إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك

التكاليف المعلومة أو أزيد ، وحينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في

الموارد المثبتة من الطرق والأصول العملية .

( 1 ) في " ب " : عنه .