كفاية الأصول — الصفحة ٣٤٤

الاستدلال بالكتاب والجواب عنه

أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط

الاستدلال بالكتاب والجواب عنه

يلازم احتمال المضرة ، وإن كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة ، لوضوح

أن المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الاحكام ، وقد استقل العقل بحسن

الأفعال التي تكون ذات المصالح وقبح ما كان ذات المفاسد ، ليست براجعة إلى

المنافع والمضار ، وكثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر ، نعم ربما تكون

المنفعة أو المضرة مناطا للحكم شرعا وعقلا .

إن قلت : نعم ، ولكن العقل يستقل بقبح الاقدام على ما لا تؤمن

مفسدته ، وأنه كالاقدام على ما علم مفسدته ، كما استدل به شيخ الطائفة ( 1 )

( قدس سره ) ، على أن الأشياء على الحظر أو الوقف .

قلت : استقلاله بذلك ممنوع ، والسند شهادة الوجدان ومراجعة ديدن

العقلاء من أهل الملل والأديان ، حيث إنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته ، ولا

يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته ، كيف ؟ وقد أذن الشارع بالاقدام عليه ، ولا

يكاد يأذن بارتكاب القبيح ، فتأمل .

واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة ، بالأدلة الثلاثة :

أما الكتاب : فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم ( 2 ) ، وعن الالقاء في

التهلكة ( 3 ) ، والآمرة بالتقوى ( 4 ) .

والجواب : إن القول بالإباحة شرعا وبالأمن من العقوبة عقلا ، ليس قولا

بغير علم ، لما دل على الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العقل ، ومعهما لا

مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا ، ولا فيه مخالفة التقوى ، كما لا يخفى .

( 1 ) عدة الأصول 2 / 117 ولكن المتراءى منه غير هذا . ( 2 ) الأعراف : 33 ، الاسراء : 36 ، النور : 15 . ( 3 ) البقرة : 195 . ( 4 ) البقرة : 102 ، التغابن : 16 .